الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد الجمعية المهنية للبنوك ترفض نشر قائمة ديون الفاعلين الاقتصاديين في تونس

عبرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية الخميس عن رفضها نشر قائمة ديون أبرز الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص.

وأوضحت في بلاغ لها  أن القائمة التي قدمها المقرر العام للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد يوم 10 مارس 2014 تعود إلى سنة 2003 . 

وكان نجيب مراد قد صرح أن البنوك العمومية منحت 7 مليار دينار لم يتم خلاصها من قبل مائة وستة وعشرون  126  رجل أعمال تم ذكر أسمائهم في هذه القائمة. 

وأوضحت الجمعية  أن هذه الديون تخص كل القطاع البنكي وليس البنوك العمومية مستنكرة الخلط القصدي بين الالتزامات والديون المصنفة . 

وبينت  أن هذا الخلط يفهم منه أن جميع هذه الديون غير قابلة للاستخلاص والحال أنه قد تم تسديد اغلبها واسترجاعها من البنوك المقرضة .

وأوضحت الجمعية انه لا يمكن وصف مستوى المديونية بالمشط إلا من خلال تقييم الاستثمارات المنجزة ومستوى نشاط هذه المؤسسات الاقتصادية.

وأشارت الجمعية إلى أن مساهمة القطاع البنكي والمالي في تمويل الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية بلغت 53 مليار دينار إلى غاية سنة2013.